في السابع والعشرين من نوفمبر، سيختتم بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اجتماعه الأخير لهذا العام. وفقًا لمعظم الخبراء، من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25%. هذا هو السيناريو الأساسي والأكثر توقعًا، ومن غير المرجح أن يثير تقلبات كبيرة في زوج العملات NZD/USD. ومع ذلك، هذا لا يعني أن اجتماع نوفمبر سيكون خاليًا من الأحداث. على العكس من ذلك، من المحتمل أن يدخل الدولار النيوزيلندي ("الكيوي") في منطقة اضطراب سعري بعد الاجتماع.

هناك احتمال ضئيل أن يختار البنك المركزي خفضًا أصغر بمقدار 25 نقطة أساس بسبب تداعيات فوز ترامب والحرب التجارية المقبلة مع الصين. على الرغم من أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية، إلا أنه سيوفر دعمًا قويًا للدولار النيوزيلندي. وعلى العكس من ذلك، قد يشير بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى خطوات إضافية نحو تيسير السياسة النقدية. يبدو أن هذا السيناريو الأخير أكثر احتمالًا ولم يتم تسعيره بالكامل في السوق.

تم توفير الضوء الأخضر لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة من خلال تقرير التضخم في نيوزيلندا الذي نُشر في منتصف أكتوبر. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) للربع الثالث إلى 2.2% على أساس سنوي، ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي من 1-3% لأول مرة منذ أوائل 2021. على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين ربع السنوي ارتفع بنسبة 0.6%، إلا أنه كان أقل من المتوقع بنسبة 0.8%. يدعم هذا التباطؤ المتسلسل في التضخم لمدة سبعة أرباع متتالية سياسة تيسير أكثر عدوانية ويفتح الباب لخفض آخر في أوائل 2025 إذا ظل التضخم ضمن الهدف.

حجة أخرى لصالح السيناريو المتساهل هي تباطؤ اقتصاد البلاد. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 0.2% في الربع الثاني (ربع سنوي) وتباطأ بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وأرجع مكتب الإحصاءات هذا الضعف إلى انخفاض الإنفاق في التجزئة والإسكان وتراجع التجارة بالجملة والغابات.

سيتم نشر أرقام الربع الثالث في النصف الأول من ديسمبر، ولكن بالنظر إلى بعض العلامات غير المباشرة، لن يرضي اقتصاد الدولة الجزيرة المستثمرين. على سبيل المثال، تم نشر بيانات عن مبيعات التجزئة في نيوزيلندا. في الربع الثالث، انخفض مؤشر إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1% ربع سنوي بعد انخفاض بنسبة 1.2% في الربع السابق.

يتوقع المحللون في Commerzbank ومؤسسات مالية أخرى مزيدًا من خفض الفائدة في فبراير وأبريل 2025، على الرغم من أن الوتيرة لا تزال غير مؤكدة. يتوقع البعض خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، بينما يتوقع آخرون 50 نقطة أساس، مع جولة تيسير أخرى محتملة في أبريل.

ستوفر صياغة البيان المرافق وخطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور للمتداولين أدلة على مسار البنك المركزي في المستقبل. إذا أكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي على تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، سيواجه الدولار النيوزيلندي ضغوطًا حيث تسعر الأسواق خفضًا بمقدار 50 نقطة في فبراير وخفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة في أبريل. ومع ذلك، يمكن أن يقوى الدولار النيوزيلندي إذا ركز البنك المركزي على المخاطر الدولية (التوترات الجيوسياسية، الحروب التجارية الوشيكة، إلخ) التي يمكن أن تؤثر على التضخم، مما يسمح لمشتري NZD/USD بتنظيم تصحيح قوي.

حتى في حالة الارتداد التصحيحي، يجب اعتبار أي ارتفاعات كفرص لفتح مراكز بيع. على الإطار الزمني MN، يظل الزوج في اتجاه هبوطي واضح للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بالدولار الأمريكي القوي وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. لا توجد أسباب مقنعة لعكس الاتجاه، حتى إذا امتنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن الإشارة إلى خفض بمقدار 50 نقطة في فبراير.

من الناحية الفنية، على الأطر الزمنية الأعلى، يتداول الزوج بين الخطين الأوسط والسفلي من نطاقات بولينجر. على الرسم البياني الأسبوعي، شكل مؤشر إيشيموكو إشارة "موكب الخطوط" الهبوطية، مما يؤكد أولوية المراكز القصيرة.

• الهدف القريب: 0.5790 (الخط السفلي لنطاقات بولينجر على الإطار الزمني D1).
• الهدف الأساسي: 0.5740 (الخط السفلي لنطاقات بولينجر على الإطار الزمني W1).